قفل یارانه از پای دولت باز نشد

قفل یارانه از پای دولت باز نشد

این افزایش به معنای این است که سال آینده یارانه تعداد کمتری قطع می‌شود. پیش از این بنا بود تعداد یارانه بگیران به حدود ۴۰‌میلیون نفر برسند، اما اکنون با مصوبه جدید، سال آینده ۵۵‌میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه ادامه دارد، اظهارات متفاوتی درباره رد کلیات بودجه انجام می‌شود. برخی از این تصمیم کم سابقه مجلس تجلیل می‌کنند و برخی دیگر نسبت به چنین کاری هشدار می‌دهند.

تغییرات بودجه کلید خورد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق از افزایش هفت‌هزار‌میلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق خبر داد. این افزایش به معنای آن است که تعداد یارانه بگیران در سال ۹۷ به ۵۵‌میلیون نفر می‌رسند. بلافاصله بعد از انتشار این خبر مباحثی در این زمینه مطرح شد که این رقم چگونه تامین خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده از ۲۳ به ۲۹‌هزار‌میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، افزایش این رقم در بودجه از کجا تامین خواهد شد؟ اظهار داشت: هدفمندی یارانه‌ها یک منابع درآمدی دارد که ما از محل این منابع درآمدی حدود ۷‌هزار‌میلیارد تومان شناسایی کردیم که در اختیار دولت قرار گیرد. به گزارش خبرآنلاین، علی اصغر یوسف نژاد افزود: در عین‌حال، دولت این اختیار را دارد که تا ۴۱‌هزار‌میلیارد تومان هم این رقم را افزایش دهد، بنابراین به نظر می‌رسد جهت‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه این بوده که عده کمتری از دریافت یارانه حذف شوند و پیشنهاد دولت برای حذف یارانه بگیران را کاهش دادیم. او تصریح کرد: در عین حال، ما این اختیار را به دولت داده‌ایم و سقف درآمد مربوط به خانوار را هم اضافه کردیم که مشکلی پیش نیاید. یوسف‌نژاد در پاسخ به این پرسش که افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود؟ گفت: خیر، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، افزایش درآمد از محل‌های دیگری شناسایی شده است. او تاکید کرد: حامل‌های انرژی گران نمی‌شود، ولی از فروش حامل‌های انرژی، منابعی را شناسایی کردیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این پرسش که این اقدام مجلس باعث ایجاد مشکل در بوجه یا کسری بودجه نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: خیر، ما افزایش درآمد را از محل‌های جدید شناسایی کردیم و به رقم سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها اضافه کردیم.

کار کارشناسی یا برخورد پوپولیستی؟

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، اظهار کرد: من اعتقاد دارم که مجلس برخورد سیاسی با بودجه داشته، چرا که در ۷۲ ساعتی که تعیین شده، قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. مهدی پازوکی افزود: این نکته حایز اهمیت است و هم مجلس و هم قوه‌قضائیه و هم کل ملت ایران باید بداند که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. این اصلاحات اقتصادی هر چه به تاخیر بیفتد، اقتصاد و جامعه ایران هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مجموعه حکومت باید اصلاحات اقتصادی را بخواهد. این اصلاحات اقتصادی شامل؛ اصلاح سیستم پولی در نظام بانکی، اصلاح سیستم مالی در سند بودجه و اصلاح سیستم اداری است. پازوکی با بیان اینکه در حال حاضر به شدت اقتصاد ایران از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد، تصریح کرد: من به شدت با تغییراتی که بودجه در کمیسیون تلفیق داشته، مخالف هستم. کمیسیون تلفیق به دلیل اتفاقاتی که افتاد و ناآرامی‌های اخیر، تصورشان این بود که این ناآرامی‌ها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، یا اینکه قرار است تعداد یارانه‌بگیران کم شود. اتفاقا در لایحه دولت یارانه به طبقات نیازمند داده شود و جلوی پرداخت یارانه به طبقات ثروتمند گرفته شود. او عنوان کرد: من فکر می‌کنم کمیسیون تلفیق یک برخورد پوپولیستی با لایحه دولت داشت؛ به همین خاطر کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. اگر این اصلاحات اقتصادی امروز اتفاق نیفتد، فردا باید با هزینه بالاتری انجام شود. همزمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: رد شدن کلیات بودجه ۹۷ می‌تواند یک نقطه قوت باشد و رد شدن بودجه در صحن علنی مجلس را یک اقتدار می‌دانم. رضا پدپدار افزود: علتش این است که کمیسیون تلفیق درچارچوب سرفصل‌هایی که در سایر اسناد آمده مقداری بی‌توجهی داشته است. در سایر اسناد توسعه‌ای و بالادستی‌مان از جمله سند چشم‌انداز و برنامه پنج سال ششم و سایر ضوابط و مقررات یکسری تکالیف برای کشور مشخص شده است. او ادامه داد: این تکالیف در این بودجه ۹۷ دیده نشده است. یکی از نکات خیلی مهم این است که تامین منابع مالی کشور باید با واقعیت‌های جامعه تطبیق پیدا کند. وقتی رشد درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی می‌کنیم و از طرفی می‌بینیم ظرفیت اقتصادی پایین است و بخش خصوصی از تمام ظرفیتش استفاده نمی‌کند و ۷۰‌درصد ظرفیت آن خالی است باید توجه داشت که این مالیات قرار است از کجا تامین شود. این در حقیقت یک تناقض است. پدیدار با اشاره به وضعیت حامل‌های انرژی در بودجه گفت: تغییری که در مورد افزایش حامل‌های انرژی بر‌اساس اسناد بالا دستی قرار بود انجام شود این‌گونه بود که به صورت تدریجی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اما دولت این موضوع را هم در نظر نگرفت. اگر با یک ضریب افزایش‌دهنده حدود ۱۰‌درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کردیم بخشی از محدودیت‌های مالی جبران می‌شد. اگر به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌کردیم هم بخشی از تنگناهای بودجه‌ای تامین می‌شد.