سه اقدام دولت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو
در شرایطی که بازار خودرو کشور همچنان آشفته به‌نظر می‌رسد، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سه اقدام دولت برای بازگشت آرامش به این بازار پرده برداشته است.
آن طور که مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده است، «اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو»، «الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدات به بازار» و «پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه محصولاتی که روند قانونی ورود به کشور را طی کرده‌اند»، سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار هستند. منصور معظمی با اشاره به الزام خودروسازان، برای عرضه همه تولیدات خود به بازار، گفته است که اتفاقاتی مانند تغییر نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی و همچنین حجم بالای نقدینگی‌های سرگردان و البته فضاسازی‌های روانی، سبب هجوم مشتریان به بازار خودرو شده‌اند.
اظهارات معظمی در شرایطی است که گفته می‌شد خودروسازان بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده‌اند و این موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است. مدیرعامل ایدرو در بخش دیگری از مصاحبه خود عنوان کرده تا این لحظه قراردادهای همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی، همچنان برقرار است و کارها طبق روال انجام می‌شود.
این گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در شرایطی است که بیشتر خودروسازان خارجی حاضر در کشور از جمله پژو، سیتروئن، هیوندای و کیا اعلام کرده‌اند به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها از نیمه مرداد امسال، از ایران خواهند رفت. همچنین رنو نیز اگرچه حرفی از رفتن نزده، اما از کاهش سطح فعالیت‌های خود در ایران خبر داده است.
مدیرعامل ایدرو اما در ادامه اظهارات خود وعده افزایش تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری نیز داده است. به گفته معظمی، سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شد و برنامه‌ریزی امسال، تیراژ یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه است.
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه شرایط کنونی صنعت همچون وضعیت اقتصاد کشور است، گفت:
آنچه به عنوان واقعیت های اقتصادی در سطح کلان مطرح می شود، متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی وجود دارد؛ در حقیقت واقعییت اقتصادی بهتر از آن چیزی هست که “القای روانی وضعییت اقتصادی” می نامیم. این مطلب البته به معنای نبود مشکلات معیشتی و اجتماعی در جامعه نیست، اما باید گفت بخشی از مسائل موجود ناشی از تبعات فضای روانی حاکم بر جامعه و در نتیجه پمپاژ یاس و نا امیدی و ابهام افکنی در بین مردم است. مشکلات اقتصادی در همه جای جهان وجود داشته و یک مساله نسبی است؛ مشکلات کشورمان نیز علیرغم جدی بودن درسطحی از وخامت نیست که با تدبیر و هم افزایی منابع داخلی و سایر شرکای خارجی قابل حل نباشد. این روزها بسیاری شاخص های اقتصادی کشور از جمله صادرات نفت، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، تولید خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه بوده، اما التهاب در اقتصاد جاری و تلقی عمومی از وضع موجود چیز دیگری است.
آنچه به عنوان واقعیت های اقتصادی در سطح کلان مطرح می شود، متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی وجود دارد؛ در حقیقت واقعییت اقتصادی بهتر از آن چیزی هست که “القای روانی وضعییت اقتصادی” می نامیم. این مطلب البته به معنای نبود مشکلات معیشتی و اجتماعی در جامعه نیست، اما باید گفت بخشی از مسائل موجود ناشی از تبعات فضای روانی حاکم بر جامعه و در نتیجه پمپاژ یاس و نا امیدی و ابهام افکنی در بین مردم است. مشکلات اقتصادی در همه جای جهان وجود داشته و یک مساله نسبی است؛ مشکلات کشورمان نیز علیرغم جدی بودن درسطحی از وخامت نیست که با تدبیر و هم افزایی منابع داخلی و سایر شرکای خارجی قابل حل نباشد.
این روزها بسیاری شاخص های اقتصادی کشور از جمله صادرات نفت، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، تولید خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه بوده، اما التهاب در اقتصاد جاری و تلقی عمومی از وضع موجود چیز دیگری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بخشی از تلقی مردم از شرایط کنونی اقتصادی جامعه ناشی از نابرابری های اجتماعی و اختلاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، اظهار داشت:
سیاست های دولت به گونه ای هست که تلاش می شود دهک های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند؛ به عبارتی هدف سیاست های حمایتی دولت به دهک های هشتم، نهم و دهم جامعه معطوف می شود. بخش دیگری از تلقی مردم از شرایط کنونی جامعه در حقیقت نگرانی و دغدغه ای است که به وجود آمده و خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی و سوء مدیریت های داخلی است. امروز کشور با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه است و به همین دلیل باید رفتارهای مدیران از جمله در بخش صنعت و اقتصاد نیز متناسب با آن باشد؛ امروز نیازمند مدیرانی تصمیم گیر با قدرت ریسک پذیری بالا، اهل مطالعه و به دور از محافظه کاری در این حوزه ها هستیم.
سیاست های دولت به گونه ای هست که تلاش می شود دهک های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند؛ به عبارتی هدف سیاست های حمایتی دولت به دهک های هشتم، نهم و دهم جامعه معطوف می شود. بخش دیگری از تلقی مردم از شرایط کنونی جامعه در حقیقت نگرانی و دغدغه ای است که به وجود آمده و خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی و سوء مدیریت های داخلی است.
امروز کشور با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه است و به همین دلیل باید رفتارهای مدیران از جمله در بخش صنعت و اقتصاد نیز متناسب با آن باشد؛ امروز نیازمند مدیرانی تصمیم گیر با قدرت ریسک پذیری بالا، اهل مطالعه و به دور از محافظه کاری در این حوزه ها هستیم.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
استفاده از مطالب سايت دیجی‌کالا مگ فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به شرکت نوآوران فن آوازه (فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا) تعلق دارد.
